سامانه ملی مشاغل ایران

اهداف استقرار سامانه ملی مشاغل ایران

ارزیابی عملکرد شغل با کارمند، معتبر ساختن آزمون‌ های انتخاب کارمند، ارزشیابی مشاغل، طراحی مسیرهای شغلی و مشاوره دادن به افرادی که در پی یک راهنمای حرفه ‌ای هستند.

​

از جمله اطلاعاتی که توسط سامانه ملی مشاغل ایران جمع آوری، تحلیل و عرضه شده ‌است، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• میزان عرضه نیروی کار (با امکان تفکیک بر حسب سن، تحصیلات، جنس، مهارت، تجربه کاری، موقعیت جغرافیایی و …)؛

• تقاضای نیروی کار (با امکان تفکیک بر حسب حوزه های شغلی در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و... و نیز سایر شاخصه های شغل)؛

• حقوق و دستمزد پیشنهادی توسط کارفرمایان؛

• حقوق و دستمزد درخواستی توسط کارجویان؛

• عرضه و تقاضای جغرافیایی نیروی کار؛

• عرضه مهارت و خدمت توسط کارکنان مستقل؛

• ویژگی های شاغل (توانایی ها، علایق، ارزش های کاری، شیوه های کاری و…)؛

• شرایط لازم برای شاغل (مهارتها، دانش، تحصیلات و …)؛

• تجارب لازم برای شاغل (تجربه و آموزش های مهارتی پایه، پروانه کار و …)؛

• شرایط شغلی (فعالیت های کلی شغل، مشروح فعالیت های کاری، بافت سازمانی، زمینه کاری و...)؛

• خصوصیات نیروی کار (اطلاعات بازار کار و دورنمای شغلی)؛  اطلاعات خاص یک شغل ( وظایف، ابزار و فناوری و ….)؛

• ارتباطات بین شغلی در عرصه ارتباط کارفرما و کارمند مستقل، کارآفرین و سرمایه گذار.

​

در سامانه ملی مشاغل ایران، احصاء مشاغل از طریق کدگذاری های استاندارد ملی و بین المللی از جمله Onet,ILO,ISCO,NOC,ASCO,ISIC بوده و جداول تطبیقی مشاغل بر حسب کدینگ های مورد نظر انجام شده است.

 

سیر تکوین طبقه بندی مشاغل در جهان

در اواخر قرن 18 و به دنبال انقلاب صنعتی، روند و شکل کارها دگرگون شد و طبقه بندی مشاغل، به معنای امروزی آن، متولد گشت.

گسترش صنایع و حرف مختلف، اختراع و تکامل ماشین ‌های صنعتی و پیدایش تخصص های بی شمار باعث شدند تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه تر ابداع و تناسبی بین حقوق و دستمزد و مشاغل گوناگون ایجاد شود.

سال 1883، سال پیدایش نظام طبقه بندی مشاغل در امریکا بود.

عده ای از کارمندان دولتی خواهان مزد مساوی در قبال کار مساوی بودند و همین امر باعث شد تا مجلس سنا رای به ایجاد یک سیستم و نظام مدون جهت طبقه بندی مشاغل بدهد.

​

قانون طبقه بندی مشاغل در امریکا در سال 1923 به دلایل زیر در کنگره امریکا نیز تصویب شد:

1. توسعه و گسترش وظایف و مسئولیت های دولت؛

2. لزوم استفاده از تخصص‌ های مختلف و عدم کارآیی سیستم اسپویلز (به این معنا که وفاداری افراد به حزب حاکم مقدم بر همه چیز است)؛

3. پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی در جهت جلوگیری از نارضایتی؛

4. لزوم افزایش کارآیی در سازمان‌ های دولتی.

 

بکارگیری طرح طبقه بندی مشاغل در سیستم کاری کشور

در سال 1921 و در "کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار" که زیر نظر سازمان بین المللی کار برگزار شد، در خصوص ایجاد یک نظام طبقه بندی استاندارد بین المللی بحث شد و در سال 1949 در "هفتمین کنفرانس آمارشناسان کار"، طبقه بندی مشاغل در قالب 9 گروه شغلی تصویب گردید.

در ایران و در سال 1301، برای نخستین بار جنبش طبقه بندی مشاغل در بخش دولتی به وجود آمد و سیستم طبقه بندی مشاغل با استفاده از روش رتبه بندی و بهره گیری از تجربیات کشورهای اروپایی ارائه شد.

این سیستم تا سال 1320 پابرجا ماند و پس از آن دستخوش تغییرات عظیمی گشت.

از سال 1320 تا سال 1340 نیز میزان حقوق و مقرری ها و حقوق بازنشستگی تغییرات اساسی کرد و افزایش یافت.

در خرداد 1345 و به دنبال فربه شدن تشکیلات دولتی و توسعه و گسترش روز افزون سازمان ها، شرکت ها و موسسه های دولتی، طرح قانون استخدام کشوری تصویب شد.

به رغم خواست متولیان امور، برای تحقق عدالت استخدامی و تحقق بخشیدن به سیاست پرداخت حقوق مساوی به متصدیان مشاغل مشابه، عملا این سیستم پیاده نشد و ناهماهنگی ‌ها در پرداخت و نابسامانی اوضاع و احوال ناشی از آن باعث شد که سازمان امور اداری و استخدامی پس از تلاش‌ های بدون وقفه "قانون نظام هماهنگ پرداخت" را تهیه و تدوین کند که تلاش ها در تاریخ 13/06/70 با تصویب آن، به بار نشست.

در موارد 48 و 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دو گروه ملزم به استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل شده ‌اند:

1. اول کارگاه‌ هایی که بیش از 50 کارگر دارند؛

2. دوم شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی.

 

مبنای طبقه بندی مشاغل 

دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیت‌ ها است، به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد:

1. وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ های مشاغل؛

2. شرایط احراز مشاغل؛

3. حقوق و مزایای قابل پرداخت به هر طبقه و گروه شغلی.

 

به عبارت دیگر طبقه بندی مشاغل، کاربرد روش ‌های خاصی است که به طور علمی ارزش مشاغل مختلف را در یک سازمان و یا در سطح گسترده ‌تری در یک جامعه، با در نظر گرفتن تمام ابعاد آنها، مشخص و معین می‌کند و سپس ارزش هر شغل را به‌ طور خاص نسبت به مشاغل دیگر می‌ سنجد و از روی نتایج این کار طبقه بندی‌ های خاصی را از نهاده ‌های مشابه و همگن شغلی به ‌وجود می ‌آورد.

 

اهمیت و جایگاه طبقه بندی مشاغل

صاحب‌نظران معتقدند ایجاد پست یا شغل، در حقیقت بخشی از فرآیند سازماندهی است و مطالعه مشاغل و محتوای آن ‌ها در قلمرو بحث تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل جای می‌گیرد.

ساخت عقلایی سازمان؛ منطقی بودن سلسله مراتب اختیارها؛ تعیین و تفویض اختیارها و مسئولیت ها و امکان اعمال کنترل (چه مالی و چه سازمانی که لازمه‌ اش در دست داشتن ضابطه و استانداردهای معین است)؛ همه در گرو طبقه بندی صحیح مشاغل است.

خلاصه آن‌که طبقه بندی مشاغل یکی از عوامل اصلی همبستگی نظام مدیریت نیروی انسانی است.

​

از منظر طبقه بندی مشاغل در سازمان، دو بخش را می‌توان تصور نمود:

1. بخش اول سازماندهی که به تجزیه ماموریت ها و اهداف کلی سازمان می‌ پردازد و در واقع، بیانگر طراحی سازمان است.

2. بخش دوم مشتمل بر تعیین وظایف افراد و پست‌ های سازمانی است، که به تهیه ساختار مربوط است.

در سامانه ملی مشاغل ایران، طبقه بندی مشاغل در سازمان به عنوان یکی از فنون سازماندهی برای استخدام و ساختاردهی پرداخت انجام شده ‌است.

 

چشم انداز سامانه مشاغل ایران

طبقه بندی مشاغل در یک سازمان، با توجه به نوع وظایف و مسئولیت‌ها از یک طرف و سختی و پیچیدگی کار از طرف دیگر، میزان کفایت و کارآمدی شغلی کارمندان را مشخص می‌کند.

بنابراین هدف اصلی طبقه بندی مشاغل را می‌توان از دو دیدگاه بررسی نمود:

1. حفظ حقوق فردی افراد:
   اقناع و تسهیل و تامین هدف‌ های شخصی شاغلان و ایجاد رضایت شغلی از محیط کار؛
   تسهیل در قانع کردن شاغلان هنگام مقایسه مشاغل با یکدیگر، و ایجاد تعادل و تعامل بین نیروهای مختلف جامعه؛
   تسهیل در از بین بردن تبعیضات و سوء استفاده‌های شخصی در سازمان؛
   پیش بینی نیازهای کمی و کیفی نیروی انسانی برای بهره گیری عقلایی و منطقی به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمان؛
   فراهم کردن زمینه مناسب برای همبستگی و وابستگی طبقات مختلف شغلی از قبیل کارگری، کارمندی، مدیریت و بالاخره کارفرمایی با توجه به حفظ صیانت انسانی و ارزش و مقام های فردی و جمعی آنان؛
   ایجاد دید یکسان در مردم به عناوین شغلی مصطلح در یک سازمان و یکسان شدن ارزش مشاغل؛
   پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس یک نظام منطقی؛
   تسهیل در رعایت اصل حقوق مساوی در قبال کار مساوی.

2. حفظ حقوق جمعی افراد (سازمان):
   تسهیل در نیل به آرمان‌ ها و هدف ‌های سازمانی با در نظر گرفتن حداکثر کارآیی افراد برای سازمان و سودمندی سازمان برای افراد؛
   تسهیل در تامین هدف ‌های اجتماعی؛
   در نظر گرفتن ارزش ‌های خاص مادی و معنوی در سیستم ارزش گذاری سازمان؛
   تسهیل در توجیه و تعقل در ایجاد تشکیلات سازمانی؛
   تهیه و تنظیم ارزش های نسبی سرمایه گذاری آموزشی اعم از علمی یا عملی برای جبران هزینه ها از طریق تعیین شرایط احراز شغل؛
   محدود کردن پراکندگی بیش از حد مشاغل برای اعمال کنترل دقیق تر؛
   تسهیل در بهبود وضع مدیریت و اعمال کنترل ‌های مالی و نظارت مستقیم بر جریان کارهای یکنواخت در یک طبقه شغلی.

 

نحوه طبقه بندی مشاغل در سامانه مشاغل ایران

سامانه ملی مشاغل ایران با توجه به نیاز جدی که در این حوزه در کشور وجود داشت، به دست متخصصان توانمند شرکت دانش پارسیان طراحی و اجرا گردید. این سامانه مشتمل بر 10 طبقه، 606 شغل اصلی و 6060 شغل فرعی می باشد که به هرکدام از این مشاغل، یک کد منحصر به فرد تخصیص داده شده است و دارای خصوصیات منحصر به فردی میباشد.

سامانه ملی مشاغل ایران، یک سامانه تعاملی است. کاربران سامانه در بعد کارفرمایی یا کارجویی وارد سامانه ملی مشاغل می شوند و اطلاعات شغلی خود را وارد می کنند.

در حقیقت، سامانه مشاغل ایران، یک بانک اطلاعات بومی ایران است و با توجه به اظهارات ثبت شده کاربران سامانه، اطلاعات دائما به روز می شود.

سامانه ملی مشاغل ایران دارای اطلاعاتی جامع از فرصت‌ های شغلی معرفی شده توسط کارفرمایان برای استفاده کارجویان می باشد و نیز نیروی انسانی آماده به کار را از لحاظ شاخص های شغلی بررسی و تایید می کند.

این امر سبب می شود که با کمترین زمان، بهترین افراد را انتخاب و استخدام نمود. این امر به استانداردسازی مشاغل نیز می انجامد.

​

سامانه مشاغل راهنمای نیروی انسانی

اطلاعات بازار کار در بخش عرضه و تقاضا و نمودارهای تحلیلی آن می تواند به خلق ایده، طرح و کارهای نو منتهی شود.

سامانه ملی مشاغل ایران دارای آزمون های خاصی است که افراد می توانند در آنها شرکت کنند و میزان توانایی های خود را بسنجند.

همچنین، از آن جا که این سامانه بر اساس منابع علمی معتبر تعریف شده است، مشاوره های شغلی مورد نیاز گروه های هدف را ارائه می کند.

کارجویان و فعالان اقتصادی، با راهنمایی و هدایت علمی و اطلاعاتی در این سامانه قادر خواهند بود تا از بین گزینه های موجود، بهترین انتخاب را داشته باشند.

سامانه ملی مشاغل ایران این امکان را می دهد تا فرصت های شغلی جدید بر اساس ویژگی های شغلی فهرست شود و نیروهای جدیدالورود با آگاهی کامل از جزئیات، نسبت به اخذ تصمیم ورود به این مشاغل اقدام نمایند.

​

تاثیر سامانه مشاغل بر نظام آموزشی کشور

نظام آموزشی کشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی می توانند از اطلاعات سامانه ملی مشاغل ایران جهت آشناسازی هرچه بیشتر فراگیران خود که در آینده به فعالان اقتصادی کشور ملحق می گردند، استفاده کنند.

بدیهی است اطلاعات واقعی و معتبر از حوزه اشتغال علاوه بر اینکه دانش آموزان و دانشجویان را با تصویری واقعی از آینده شغلی آنها آشنا می سازد، سیاست گذاران آموزش کشور را نیز جهت برنامه ریزی مطلوب تر و مبتنی بر نیازهای واقعی بازار کار و اشتغال و آمایش نظام آموزشی براساس نیازها یاری خواهد کرد.

با استفاده از اطلاعات سامانه می توان نیازهای آموزشی بازار کار را نیز تشخیص داده و برای جوابگویی به این نیازها برنامه ریزی و اقدام کرد.

از آن جا که سامانه ملی مشاغل ایران در تعامل مستمر با سیستم آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی کشور است؛ متولیان سازمان های آموزش فنی و حرفه ای نیز می توانند از این سامانه منطبق با نیازهای واقعی و روز کشور استفاده کنند.

​

سخن آخر

سامانه ملی مشاغل ایران قادر است اطلاعات سامانه را به صورت دسته بندی شده و تحلیل شده ارائه دهد.

هر کاربر قادر است با دید کامل و بر اساس نیازهای خود و یا خودآزمایی های موجود در سامانه، به شناخت بهتر و انتخاب شایسته اقدام کند.

از طرف دیگر، سامانه ملی اشتغال ایران می تواند منبعی برای محققان و پژوهشگران حوزه اشتغال باشد.

استقرار سامانه ملی مشاغل ایران باعث شده است تا نقشه راه روشنی از آنچه وجود دارد و آنچه باید انجام بشود را در اختیار تصمیم گیران و سیاست گذاران قرار دهد. این سامانه، نیازها، فرصت ها و تهدیدهای آینده کشور در حوزه اشتغال را با استفاده از ابزارهای نوین فنآوری و هوش مصنوعی بررسی می کند و این امکان را می دهد تا شرایط آینده بازار کار را به تفکیک بخش های مختلف پیش بینی کرده و با ارائه گزارش های علمی در این حوزه، نقشه راه آینده ایران را نشان دهد.

​

​